داد ، طلاقش نافذ و صحيح نمىباشد و لذا بينونت و جدايى محقّق نمىشود . و يا شرب خمر عند الخطإ يا عند الاكراه ، شخص را فاسق نمىكند و . . . ثمّ لا يذهب عليك . . . گفته شد كه حديث رفع ، آثار ما اضطرّوا اليه ، آثار ما استكرهوا عليه ، آثار ما اخطئوا و . . . را برمىدارد ، يعنى آثار فعلى كه مضطرّ به انجام آن هستيم و آثار فعلى كه به اجبار انجام مىدهيم و آثار عملى كه از روى خطا انجام مىشود ، رفع مىگردد . اكنون سؤال مىشود كدام آثار ، رفع مىشود ؟ آيا آثارى كه بر خود عمل به عنوان اوّلى مترتّب است ، يا آثارى كه بر عمل به عنوان ثانوى مترتّب است ؟ توضيح مطلب - آثار دو دسته‌اند : 1 - آثارى كه بر عمل و فعل ، به « عنوان اوّلى » مترتّب هستند ، نه به عنوان ثانوى ( مانند : اكراه ، اضطرار ، خطا و . . . ) مثلا شرب خمر ، به عنوان اوّلى ، عقوبت و حرمت دارد و فسق مىآورد و . . . ( اين آثار براى خود شرب خمر به عنوان اوّلى و به عنوان اينكه شرب خمر است ، و بدون درنظر گرفتن اضطرار و . . . ثابت است ) و يا قتل مؤمن ، به عنوان اوّلى ، حرمت و عقوبت دارد و مستلزم فسق و قصاص است . 2 - آثارى كه بر فعل و عمل ، به « عنوان ثانوى » ، مترتّب هستند . مثلا قتل مؤمن به عنوان ثانوى ( مانند : خطا ) حرمت و قصاص ندارد ، و فقط وجوب ديه بر عاقله را در پى دارد . و يا سخن گفتن در نماز ، به عنوان ثانوى ( يعنى سهوا ) حرمت ندارد و فقط وجوب در سجدهء سهو را به دنبال دارد . حال بايد ديد حديث رفع ، آثار مترتّب بر افعال را به عنوان اوّلى ، برمىدارد يا آثار مترتّبه بر افعال را به عنوان ثانوى ؟ مصنّف مىفرمايد : آنچه را كه در فقرات حديث رفع ، برداشته مىشود ، آثارى است كه بر افعال به عنوان اولى ، ثابت است . يعنى اگر كسى سهوا شرب خمر كرد ، حرمت ( كه از آثار شرب خمر به عنوان اولى است ) رفع مىشود و . . .